ويحكم على الكل ، وهو قليل الاستعمال . . . وهو يفيد اليقين ؛ . . . وناقص وهو أن يستدل بأكثر الجزئيات فقط ويحكم على الكل ، وهو قسيم القياس . ولذا عدّوه من لواحق القياس وتوابعه ، وهو يفيد الظنّ . ( كشاف الاصطلاحات ، الاستقراء ، 1 / 172 ) . - الاستقراء : هو تتبّع جزئيات الشيء . فالتامّ منه : هو الاستقراء بالجزئي على الكلّي . . . وهو الاستقراء دليل يقيني فيفيد اليقين ، لكن لا دائما فيما هو المشهور كقولهم : القياس يفيد اليقين ؛ والناقص : هو الاستقراء بأكثر الجزئيات ، وهذا الاستقراء دليل ظنّي فلا يفيد إلّا الظنّ . ويسمّى الناقص عند الفقهاء : إلحاق الفرد بالأغلب . والاستقراء بجزئي على جزئي هو تمثيل يسمّيه الفقهاء قياسا ، وهو مشاركة أمر لأمر في علّة الحكم . ( الكليات ، فصل الألف والسين ، الاستقراء ، 1 / 159 ) . * في أصول الفقه - الاستقراء المظنون - هو إثبات الحكم في كلّ ، لثبوته في بعض جزئيّاته . ( فخر الدين الرازي ، أصول الفقه 2 ، 217 ، 8 ) . - الاستقراء بالجزئي على الكلّي بأن تتبع جزئيات كلّي ليثبت حكمها له إن كان تامّا أي بالكلّ ، أي كل الجزئيات إلّا صورة النزاع فقطعي أي فهو دليل قطعي في إثبات الحكم في صورة النزاع عند الأكثر من العلماء ؛ وقيل ليس بقطعي لاحتمال مخالفة تلك الصورة لغيرها على بعد ، وأجيب بأنّه منزل منزلة العدم أو كان ناقصا أي بأكثر الجزئيات الخالي عن صورة النزاع فظني فيها لا قطعي لاحتمال مخالفتها لذلك المستقرّ . ( ابن السبكي ، جمع الجوامع 2 ، 385 ، 2 ) . - الاستقراء وعبّر عنه المتكلّمون بالسبر والتقسيم . والاستقراء هو الاستدلال بثبوت الحكم في الجزئيات على ثبوته للقاعدة الكلية ، وهو مأخوذ من قولهم قرأت الشيء قرآنا أي جمعته وضممت بعضه إلى بعض ، حكاه الجوهري وغيره ، والسبر فيه للطلب . فلما كان المجتهد طالبا للأفراد جامعا لها لينظر هل هي متوافقة أم لا عبّر عن ذلك بالاستقراء . ( الأسنوي ، الوصول إلى الأصول 1 ، 200 ، 16 ) . - ( الاستقراء ) ينقسم إلى تام وناقص ، فالتام إثبات حكم كلّي في ماهية لأجل ثبوته في جميع جزئياتها ، والناقص . . . وهو إثبات حكم كلّي في ماهية لثبوته في بعض أفرادها ، هذا لا يفيد القطع لجواز أن يكون حكم ما لم يستقرأ من الجزئيات ، على خلاف ما استقرئ منها . ( الأسنوي ، الوصول إلى الأصول 3 ، 181 ، 2 ) . - الاستقراء وهو تصفّح أمور جزئية ليحكم بحكمها على أمر يشمل تلك الجزئيات . وينقسم إلى : تام ، وناقص . فالتام : إثبات الحكم في جزئي لثبوته في الكلّي على الاستغراق . وهذا هو القياس المنطقي المستعمل في العقليات . وهو حجّة بلا خلاف . ومثاله : كل صلاة فإمّا أن تكون مفروضة أو نافلة ، وأيّهما كان فلا بدّ وأن تكون مع الطهارة . فكل صلاة فلا بدّ وأن